* Par Dr. Mohamed Nejib Boutaleb

L’objectif d’une certaine opposition reste «le changement démocratique avec comme implication une constitution qui garantit les libertés, la séparation réelle des pouvoirs, une justice indépendante et un système politique basé sur l’alternance et le contrôle  des pouvoirs». Cet objectif séduisant de premier abord prouve une méconnaissance des principes de base proclamés dans la constitution tunisienne promulguée le 1er juin 1959 et qui est l’œuvre d’une Assemblée  Nationale Constituante. Cette Assemblée a mis trois ans pour l’élaboration de ce texte.

Certes, cette constitution tout en s’inspirant des grands principes de la démocratie constitutionnelle a pris en considération la spécificité de la jeune République proclamée le 25 juillet 1957. Cette constitution a annoncé solennellement la volonté du peuple tunisien «d’instaurer une démocratie fondée sur la souveraineté du peuple et caractérisée par un régime politique stable basé sur la séparation des pouvoirs». De même, elle proclame que le régime républicain constitue «la meilleure garantie pour le respect des droits de l’homme pour l’instauration de l’égalité des citoyens en droit et en devoir pour la réalisation de la prospérité du pays, par le développement économique et l’exploitation des richesses nationales au profit du peuple».

Une simple lecture des dispositions de cette constitution révisée notamment le 1er juin 2002 démontre son caractère avant-gardiste au niveau de la garantie des libertés publiques et des droits de l’homme et de la consécration du principe de la séparation des pouvoirs et de l’alternance.

1. La garantie des libertés

A ceux qui demandent la promulgation d’une nouvelle constitution pour mieux garantir les libertés, il suffit de procéder à une simple lecture des nouvelles dispositions introduites dans la révision constitutionnelle du 1er juin 2002 pour démontrer le caractère avant-gardiste de la constitution tunisienne dans ce domaine.

Les nouvelles dispositions introduites consolident les droits de l’homme et les libertés et il suffit de comparer la constitution tunisienne avec les constitutions les plus démocratiques pour s’en rendre compte.

Il suffit dans ce domaine, de rappeler quelques dispositions introduites dans ce cadre. Ainsi, l’article 5 (nouveau) proclame solennellement que «la République Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l’homme dans leur acception universelle, globale, complémentaire et interdépendante.

La République Tunisienne a pour fondements les principes de l’Etat de droit et du pluralisme et œuvre pour la dignité de l’homme et le développement de sa personnalité.

L’Etat et la société œuvrent à ancrer les valeurs de solidarité, d’entraide et de tolérance entre les individus, les groupes et les générations».

De même, l’article 9 (nouveau) proclame que la protection des données personnelles sont garanties.

L’article 12 (nouveau)  proclame que «la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, et il ne peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque  à une garde à vue ou à une détention arbitraire».

De même, l’article 13 (nouveau) proclame dans son alinéa 2 «tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement, dans le respect de sa dignité, conformément aux conditions  fixées par la loi».

La révision constitutionnelle du 27 octobre 1997, tout en mettant fin au monolithisme politique, proclame solennellement que «les partis politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la République, les droits de l’homme et les principes relatifs au statut personnel».

Demander la promulgation d’une nouvelle constitution afin de garantir les libertés n’est-il pas une négation d’une constitution avant-gardiste? Ne traduit-il tout simplement un désir de changement pour le changement?

2. La consécration réelle du principe de la séparation des pouvoirs

La constitution tunisienne est basée sur le principe de la séparation des pouvoirs. Ainsi, le chapitre 2 est intitulé «le pouvoir législatif» le chapitre 3 «le pouvoir exécutif» et le chapitre 4 «le pouvoir judiciaire».

En vertu de cette séparation, le pouvoir législatif est exercé par l’intermédiaire de la Chambre des députés et la Chambre des conseillers ou par voie de référendum. Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté par un gouvernement dirigé par un Premier ministre.

Le Président de la République, en vertu de l’article 53 (nouveau) veille à l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire général. Quant au gouvernement, il veille à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République.

Afin de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire cher à Montesquieu, l’article 65 proclame solennellement «l’autorité judiciaire est indépendante; les  magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi».

De même, l’article 67 confie au «Conseil supérieur de la Magistrature le respect des garanties accordées aux magistrats en matière de nomination, d’avancement, de mutation et de discipline».

De ce fait, revendiquer la promulgation d’une nouvelle constitution qui garantit la séparation réelle des pouvoirs ne dénote-t-il pas d’une méconnaissance des dispositions de la constitution du 1er juin 1959?

3. L’alternance au pouvoir

Revendiquer une constitution qui garantit une alternance au pouvoir c’est oublier que l’alternance est une conséquence de la compétition politique et non pas le produit d’une disposition constitutionnelle. Il n’y a aucune disposition dans le texte de la constitution tunisienne qui empêche ou interdit l’alternance. Au contraire, le préambule de la constitution proclame solennellement que l’objectif de l’Assemblée Constituante est l’instauration d’une démocratie basée sur la souveraineté du peuple.

De même, la constitution prévoit l’élection des membres de la Chambre des députés au suffrage universel, libre et secret tous les cinq ans, alors que les membres de la Chambre des conseillers sont élus pour 6 ans.

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret et à la majorité absolue des voix exprimées au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel. Dans le cas où cette majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un second tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand  nombre de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits, le cas échéant, et ce, conformément aux conditions prévues par la loi électorale.

Si la constitution tunisienne permet au Président de la République, à l’instar de la constitution française du 4 octobre 1958, de renouveler sa candidature sans limite, elle établit un âge maximum de 75 ans à tout candidat à la présidence de la République.

Cette analyse prouve que, contrairement à ce qu’affirme une certaine opposition, la constitution tunisienne garantit les libertés et instaure la séparation des pouvoirs et n’empêche nullement  l’alternance.

Certes, la consolidation du processus démocratique n’est pas une œuvre facile. Elle nécessite l’appropriation, le dialogue, la participation, le rejet de tout dogmatisme, la maturité et surtout un consensus sur les fondamentaux de la société.

La démocratie ne «se décrète»  pas. Elle se construit avec le tout pour le bien de tous. La démocratie ne peut se permettre le luxe de l’aventurisme. La démocratie a besoin de vision et de temps. Elle a  besoin de confiance et d’endurance.

Les partis politiques présents sur la scène constituent, aujourd’hui, un acquis indéniable pour la Tunisie. Ils doivent s’inscrire dans une logique positive de compétition.

Il est tout  à fait normal que le parti majoritaire continue, lui aussi, de travailler pour servir le pays. L’intérêt supérieur de la nation exige que chacun assume les responsabilités qui sont les siennes.

Faisons confiance à nous-mêmes, cessons de nous autoflageller et travaillons ensemble en respectant nos différences pour permettre à notre pays de relever les défis du futur.

La Tunisie comme l’a affirmé, à maintes reprises, le Président de la République, appartient à tous les Tunisiens et donne à chaque Tunisienne et à chaque Tunisien le droit de participer à la construction de son avenir.

Reference: http://www.tunisia-today.com/archives/45381

 د.محمد نجيب بوطالب

مقالات كثيرة تناولت ظاهرة العنف في الملاعب ببلادنا، وهي تعكس مقاربات مختلفة، من زوايا نظر متنوعة، واذا كان الحوار والتفكير في القضايا الاجتماعية، علامة صحة وعافية الا انه لابد من الانتباه الى خطورة تعميم بعض الاحكام المسبقة والمجحفة، الامر الذي يبتعد بنا عن اهدافنا النبيلة،

 ويجعلنا نجانب الصواب فقد صدر على سبيل المثال مقال بجريدة الصباح بتاريخ الجمعة 11 جويلية 2008 بعنوان: «بعد احداث العنف التي شهدها ملعب رادس: هل من حوار وطني شجاع وجاد حول مسألة الشباب والعنف» ومدار هذا المقال ان ظاهرة العنف في الملاعب تعود الى «مشاكل البطالة والخصاصة والتهميش الاجتماعي والسياسي والثقافي» والى «تهجير الشباب عن العمل السياسي والمشاركة في الشأن العام» وطالب المقال «بمشروع ثقافي جديد يعيد ترتيب العلاقة بين الشباب والمجتمع والدولة» ووضع موضع الشك نجاعة آليات الحوار والاستشارة المتوخاة مع الشباب في بلادنا.

ويبدو لي من وجهة نظر سوسيولوجية ان هذا الطرح تنقصه الدقة، وانه لا ينفذ الى عمق الظاهرة، فالاجوبة السياسية الجاهزة لا تساعد على الاحاطة بمشاغل المجتمع.

ظاهرة العنف قديمة ازلية لازمت الانسان منذ قابيل وهابيل، واستمرت عبر التاريخ تتخذ اشكالا مختلفة وتبلغ درجات متفاوتة من مجرد رمي السهام الى القاء القنابل النووية.. وتتمظهر في مظاهر متنوعة ووفق غايات متباينة كمصارعة الحيوان ومصارعة الانسان.. وقد يكون العنف شرعيا وقد يكون لغايات الترفيه وقد يكون جانبا من جوانب التنشئة الاجتماعية في حلقات صراع الاقران.. وقد يكون «العنف ثوريا» لبلوغ ما يعتبره معتنقوه فضيلة الحرية.. وقد يكون «انتحاريا» لبلوغ ما يعتبره معتنقوه فضيلة الحق.. ظاهرة متشعبة معقدة قد لا نتفق الا على نبذها ورفضها..

والثابت ان تمظهرات العنف تظل دائما مرتبطة بحركية المجتمع وبمقتضيات التحول الاجتماعي.. وهي تزداد تنوعا وتعقيدا في ظل تغيرات العولمة المعقدة التي تتفق اغلب الدراسات على انها خلقت حالة تطبيع مع العنف بل هي حولته الى بضاعة اعلامية.. فليس اشد عنفا وترسيخا لثقافة العنف من المادة الاعلامية القائمة على الشجار والهرج والمرج.. تحت غطاء حرية التعبير..

نعود الى مسألة العنف في الملاعب.. هي بلا شك ظاهرة سلبية وتتطلب المجابهة ولكن علينا تحليلها بواقعية وموضوعية.. فهي ليست خاصية مجتمع دون آخر.. ناهيك ان هنالك مجتمعات جد متقدمة وجد ديمقراطية تحتضن جماعات «الهوليغنز» او عصابات «حليقي الرؤوس» (سكين هاد) وهي جماعات ما انزل الله بها من سلطان.. تتكون من شرائح اجتماعية مختلفة تجمع بينها ظاهرة ذات خصوصية في الرياضة هي الانحياز الاعمى للفريق والتطرف في التعبير عن هذا الانتماء.. الاعلاميون والباحثون في شأن هذه الظاهرة لم يضعوا الديمقراطية الغربية موضع الشك، بل اعتبر بعضهم ان الافراط في التعبير عن المشاعر بعنف هي من خصائص الليبرالية الاجتماعية والسياسية.. كادت هذه الجماعات تفسد تظاهرة كأس العالم بفرنسا وبالمانيا.. ولا اعتقد ان احدا شكك في طبيعة النظام السياسي الفرنسي والالماني.. وطالب باعادة النظر في حداثته برمتها.

المقاربة السوسيولوجية الوصفية تعطينا الصورة التالية: العنف في الملاعب ظاهرة معقدة ومركبة، ترتبط اصلا بطبيعة روح المنافسة التي تقوم عليها الرياضة.. وتذكيها خاصية المراهنة.. التي تحرك نوازع العنف الكامنة في الانسان مهما كان انتماؤه الاجتماعي، فهل ان جمهور الملاعب يتكون فقط من العاطلين والمبعدين عن النشاط السياسي؟ لا اعتقد ذلك.. لان جمهور الملاعب يتكون من العاطل والتلميذ والطبيب والسياسي والمهندس ورجل الاعمال والرضع والفتيات والنساء.. هذا المجتمع المصغر يخضع في مقابلة كرة القدم لتأثيرات «الجمهور» la foule التي تستوعب الفرد في جماعة انتماء فرعية تتحرك وفق منطق التنافس والصراع.. ومعلوم ان الجمهور يوفر اطار يتمتع فيه هذا الفرد «بالنكرة» «Annonymat» وهو يسمح له بالانفلات من دائرة الضبط الاجتماعي.. هذا الانفلات يقوي ويضعف بمحفزاته المختلفة.. وقد يصل ال العنف والتخريب..

هذه منطلقات تساعد على الفهم، يجب ان نضيف اليها ان ميزة المجتمع التونسي هي ادراك مختلف مكوناته لخطورة هذه الظاهرة ثم ان الدولة لم تدخر جهدا لمجابهتها بوسائل التوعية والتأطير والحرص على حفظ سلامة الناس، وما فتئت الهياكل الرسمية ومكونات المجتمع المدني تعمل على الحد من تأثيراتها السلبية.

ان قضايا الشباب التونسي وتطلعاته تستحق منا الالتزام بالموضوعية وان ما تقوم به الدولة من استشارات وما تم تنظيمه منذ عشرين سنة من حوارات يعكس مستوى النضج الذي بلغته هذه الفئة. وان حرص الرئيس بن علي شخصيا منذ التحول على تنزيل الشباب المكانة اللائقة به لا يختلف في شأنه اثنان. بل تكاد ارادته الشخصية في هذا المجال تكون مضرب الامثال. في كلمة اخيرة ان بلدا يقرر رئيسه ان تضم اللجنة المركزية للحزب الذي يرأسه 60 شابا اقل من 30 سنة اي ما يمثل تقريبا خمس العدد الجملي من هذه القيادات السياسية بلد يعطي المثل لكثير من الديمقراطيات التي تعيش قلقا في مجتمعاتها تجاه الشباب..

ولا يجوز لنا ان نتغافل عن الانجازات الكثيرة التي حققها العهد الجديد للشباب فقد وجهت كل المخططات لفائدته، بدءا بالتربية والتكوين وصولا الى الادماج الاقتصادي والاجتماعي، وان ما بلغته السياسة الشبابية من شمولية وتقدم هي نتيجة حرص رئاسي دائم على ان يظل الشباب قلب المجتمع النابض ان شبابنا يعيش تحولات عالمية متزايدة مثله مثل كل شباب العالم، والاجدر بنا ان ننكب على دراستها بموضوعية ونزاهة مثمنين ما حققناه من نجاحات ومتطلعين الى الافضل.

د. محمد نجيب بوطالب
  - أستاذ علم الاجتماع – جامعة تونس المنار

ملاحظات منهجية

أولا : نقصد بالمجتمع المحلي كل ما هو خارج المركز، والمركز منظور إليه باعتباره محطة استقطاب واشعاع سياسي وثقافي واداري واقتصادي، وقد يتشكل هذا المركز في مكان واحد أو في عدّة أماكن كما يصح ذلك بالنسبة للزمان. فالمركزي والهامشي، أو المركزي والمحلي مجالان مرتبطان بسياق تاريخي.

ثانيا : إن المجتمع المحلي يأخذ مداه التطبيقي هنا من الريف التونسي بمختلف تلويناته.

ثالثا : إننا لا نعد بمتابعة صورة الدولة لدى المجتمع المحلي وصورة المجتمع المحلي لدى الدولة، بطريقة خطية أو مَسْحية بقدر ما سنركز على بعض جوانب المسألة لأسباب أساسها ضيق المجال وضيق حيز المقارنة والدراسة، حتى لا يقع تحميل العنوان أكثر مما هو ممكن ومتاح الآن.

رابعا: إن الحديث عن كلّ من الدولة والمجتمع المحلي كطرفين متقابلين يقتضي متابعة صورة كلّ منهما لدى الطرف الآخر بلغة فن التصوير وصنعه (تحميضها – تثبيتها – طبعها)، وهل يمكن الحديث فعلا عن ثقافة محلية تُحدد ملامحَ الدولة الوطنية بطريقة متماسكة، وما هي مجالات تلك الثقافة المشكّلة لرأي عام محلي؟

أ – تصور الدولة للمجتمع المحلي :

لقد تساءلت الباحثة المغربية رحمة بورقية قائلة: “هل يمكن أن نقول بأن الدولة الحالية تتسم بالقطيعة مع التنظيم القديم (المخزن) أم تكتنف بقاياه؟. على المستوى العام يمكن التساؤل عن مدى تواصل الذهنية المخزنية في أجهزة الدولة المغاربية الحديثة. فالدولة، وبمعنى آخر، تعمل على التواجد في مختلف القطاعات وتراقب مختلف أوجه النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. لكن هذه المراقبة كثيرا ما تؤدي إلى احتكار المبادرة، فيتحول الفاعلون إلى مجرد رعايا ومنفذين للبرامج.. صحيح أن “الدولة المخزنية انتهت تاريخيا كهيكل ولكنها مازالت متواصلة كذهنية تجاه السلطة وكممارسة للنفوذ…”

إن متابعة خطاب الدولة الوطنية في تونس حول الجهات الداخلية، وحول الأديان، وحول الآخر غير المركزي، والآخر غير المديني يفضي إلى ضرورة التمييز بين فترات ومراحل، ففي المراحل الأولى وعلى امتداد العشريتين الأوليين من بداية تركيز الاستقلال وصولا إلى استكمال التجربة التنموية الأولى، كان الخطاب الموجه إلى الجهة يستند إلى مخاطبة النزعة العروشية التي كانت تتحكم في المواقف السياسية وتطبع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. لكن هذه النظرة سرعان ما تغيرت بعد ذلك لتستنكر أي وجود للجماعات القبلية وامتداداتها ووصلت في النهاية إلى الحديث عن مجتمع مدني يخترق الريف والمدينة معا عبر شبكة من المنظمات والجمعيات.

هذا الاقرار وذاك التوجه لم يلغيا استمرار بعض المؤشرات الدالة على استمرار الحذر من عودة الولاءات القبلية ومنها :

- الاعتراف بالشخصية المدنية للجماعة القبلية (الفصل الرابع من القانون الفلاحي لسنة 1946) وما بعده، يخول للمجموعات تكوين مجالس تصرف منتخبة مهمتها التصرف في الأراضي الجماعية وتحويزها داخل المجموعة.

- اعتماد الدولة على سياسة الإرجاء والتحويز البطيء وعدم قدرتها على حسم النزاعات العروشية حول الأراضي الجماعية. ويمكن الحديث هنا عن ضبابية السياسة المتعلقة بهذا المشكل (التحويز والتمليك التدريجي مقابل التلميح بالحفاظ على المراعي).

- اعتماد مبدإ المراضاة السياسية للمجموعات بالاستناد على الإرث التاريخي القبلي للسكان (توزيع المناصب الادارية والسياسية).

- السكوت عن ظواهر التحريك العروشي أثناء المناسبات الانتخابية وعدم مقاومتها بشكل حازم.

- تركيز النخبة المحلية على انتمائها الى المنطقة مع توظيفها المستمر للعلاقات القبلية والقرابية، خصوصا في “اللحظات الحاسمة” من التنافس حول السلطة والتي تكون الانتخابات الإطار الملائم لها.

لقد تميزت المراحل الأولى للعلاقة بين الدولة والجماعة المحلّية بتخوف الدولة الوطنية من مزاحمة كلّ ما يمكن ان يهدد مشروعيتها وقد اعتبرت الريف المصدر الأساسي لإنتاج هذه السلط والكيانات الموازية والخطيرة. أما في مرحلة ثانية فبدأت الدولة بالاهتمام بالريف (التنمية الريفية) والجهوية لكن الريف بقي مصدرا مزعجا (النزوح الهجرة البطالة الفقر) ومصدر معارضة.

الدولة الوطنية، تحرص على جعل الأرياف منطقة “مناضلة” وهي تصرح بشكل مستمر عبر مختلف قنوات تعبيرها السياسية والإعلامية عن تقديرها “لأهالي الريف” لتحمّلهم الصعوبات وعلى ما أظهروه من الصبر والمعاناة التي واجهوا بها بشكل مزدوج الطبيعة والاستعمار، بل يعترف ممثلو الدولة في مستويات عالية في بعض المناسبات بتعرض هذه الجهات وسكانها إلى بعض التهميش والإقصاء في بعض المراحل.

كما أن اعتراف الدولة بالحدود التقليدية للمجموعات الاثنية عبر التقسيمات الإدارية الحديثة يدفع إلى تأكيد اعتراف الدولة بدور المحدّدات الجماعية القرابية والقبلية في توزيع السكان إداريا. لكن التخوف هنا بقي قائما من مناطق كانت تنتج التمرّد فأصبحت الدولة تغازلها بأنها “مناطق الثورة والنضال” ورغم تلك الاعترافات الضمنية فإن ما يفسر هذه المواقف للدولة هو أنها كانت تسعى إلى استكمال الإدماج الوطني في “الجهات النائية”. لكن هذه السياسات لم تكن متجانسة، فقد نُظر إلى عملية الإدماج الوطني لسكان المنطقة “الداخلية” في العقود الأولى من الاستقلال باعتبار أن المجتمع المحلي يمتلك قدرات تمردية كبيرة تهدد الدولة المركزية. أما في المرحلة الثانية، ومع توطد أجهزة الدولة وتبلور خياراتها الليبرالية فقد تحول مفهوم إدماج سكان المناطق الداخلية ذات الرصيد التاريخي القبلي، إلى هاجس حماية السيادة وضبط الحدود وبناء “الوحدة الوطنية”.

ب – تصورات المجتمع المحلي للدولة :

قد تبدو دراسة ثنائية الأنا والآخر سياسيا بحاجة إلى إجلاء الصورة التي تبدو عليها الدولة الوطنية في وعي الفاعلين الاجتماعيين في الأرياف والجهات الداخلية. ولن تمثل هذه المحاولة شأنا سهلا لخلوّ الدراسات السابقة التي تناولت علاقة الدولة بالمجتمع المحلي من أي تحليل لصورة الدولة لدى هذا المجتمع خصوصا بعد حصول تجربة غنية من العلاقات والخبرات الجديرة بالدراسة.

لعل الصعوبة في دراسة هذه المسألة متأتية من الواقع السائد في مجتمعات “البلدان النامية” عموما، حيث أن العلاقة ذات طابع إخضاعي، وحيث لا ينظر إلى المجتمع المحلي والجهات وكذا الفئات »الضعيفة إلا باعتبارها جهات أو فئات منفعلة وتابعة. كما أن محاذير التعمق في دراسة ردات الفعل الجهوية على السياسات التنموية وأساليب التناول السياسي والاعلامي لشؤون المجتمعات المحلية البعيدة عن مركز القرار والنفوذ، تجد مبرراتها في التخوف من الوقوع في الأحكام المسقطة وغير الواقعية كالوصف بالمعارضة ونكران الجميل والخروج عن الصف الوطني.

وبالعودة الى صورة الدولة في ذاكرة المجتمع الريفي بوعيها ولا وعيها يمكن التمييز بين ثلاثة تصورات تجسدها المواقف (السائدة، المعلنة والخفية) :

1 – الموقف العام الجهوي الوطني، وهو موقف يتخذ مشروعيته من المشاركة في مقاومة الاستعمار وبناء الدولة الوطنية والاندماج في هياكلها. وبشكل عام فإن هذا الموقف ينطلق من موقع الانتماء والمواطنة، وهو يستمد ذاته من الاحتماء بكيان يحقق شروط هذه المواطنة، ولذلك يشعر الفاعلون الاجتماعيون في هذه الفضاءات بالتغيرات الحاصلة من حولهم بفعل تدخل الدولة في مناطقهم ويقرون بحصول تبدلات في حياتهم نحو الأفضل.

2 – موقف رسمي سياسي يتميز على العموم بمساندة سياسات الدولة وهو موقف يتقاطع مع مختلف مكونات المجتمع من فئات ومجموعات وتنظيمات. وقد استطاع هذا الموقف أن يجند دوائر الانتماء القبلي المنحلة كهياكل والمستمرة كأطر للانتماء اللارسمي للمجموعات. هذا التجنيد هو الذي استطاع بطريقة هادئة أن يوظّف المعطى القبلي كمعطى سوسيولوجي توظيفا سياسيا، ممثلا في التركيز على التلاحم العائلي ومنع بروز المعارضات.

ويمكن الحديث عن عدة حالات من شمولية الانخراط في الحزب استجابة لقوة الروح الجماعية التي يشرف على عملية انخراطها افراد فاعلون من الحركيين و»المشاغبين القبليين.

3 – موقف غير رسمي يشكل الرأي العام غير المعلن وعادة ما يقوم على الاحتجاج السلمي والملاحظات النقدية لسلوكات الفاعلين السياسيين الذين يمثلون الدولة. (في المركز وفي الجهة). وتتلخص مظاهر النقد في:

- احتجاج على تصرف وسائل الإعلام. وهذا الموقف يعبر عن نفسه من خلال توجيه نقد إلى الإعلام المركزي، الذي يتهم بأنه لا يراعي عادات الجهات وثقافاتها الفرعية مستهجنا عمليات تحقير الثقافة الريفية واللهجة الريفية ووصفها بالتخلف.

- احتجاج على تمثيلية هذه الجهات في السلطة.

- احتجاج على ضعف حجم التمويلات التنموية في الجهة.

- احتجاج على عملية استنزاف الموارد الريفية.

إن الرأي العام المحلي لا يَنظُر إلى علاقته بالأحداث الوطنية وبرامج التنمية في العقود الأولى من الاستقلال إلا من خلال مصلحته القريبة والبعيدة. بل إن ضعف الرؤى السياسية لدى أغلب الفاعلين الاجتماعيين المكونين لجزء هام من هذا الرأي يجعلهم يتصورون أن »الحاكم مسؤول عما تتعرض له منطقتهم من الصعوبات الاقتصادية،فالرأي العام الناقد يصف الدولة بأنها غير عادلة اقتصاديا ومتحيزة جهويا ومتمركزة اداريا. بل إن هذه الصفات قد تسحب على المستوى الجهوي فيتبلور الموقف الاجتماعي في المناطق الداخلية أكثر من غيرها. وبمثل ما توصف الدولة بالتسلط عند البعض فهي توصف بضعف الحزم عند البعض الآخر. ذلك أن كل تقييم يصدر من موقف ذاتي تحدده مصالح المجموعة أو القرية أو الفئة الاجتماعية، فهي متسلطة في فرض الضرائب والترفيع في الأسعار، وهي متسيبة في موضوع »الأراضي الاشتراكية، وهي متسلطة حينما تساند أحد الموظفين والسياسيين المحليين، وهي ضعيفة حينما تعزله وفي كلتا الحالتين توجد مجموعتان إحداهما راضية والثانية مظلومة. (*)

لا تخلو صورة الموقف الاحتجاجي من المشاهد العنيفة، فشأن أي مجتمع متغير عرف الموقف النقدي الاحتجاجي حالات من التوتر بسبب بعض الإجراءات المباشرة، وتختلفالمناطق في ما بينها في درجات التعبير عن المواقف، إذ تبدو المجموعات ذات الصلة بالطابع البدوي أكثر ترسيخا لممارسة العنف ضد الدولة. هذا مرتبط بتوترات وأزمات كبرى عرفتها البلاد في تلك الفترة. كما أن أجهزة الدولة بدورها اكتسبت قدرة ميدانية على تسيير الأزمات المحلية. وقد عرفت أواسط الثمانينات أكثر مشاهد العنف، حيث كانت تلك الفترة قد عرفت على المستوى الوطني عدة توترات نتجت عن تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية محليا ووطنيا.

تلك المواقف الاحتجاجية محكومة في الرأي العام المحلي باتفاق ضمني على أن المجتمع المحلي للجهات الداخلية يستحق الزيادة في اقتطاع قسط أضافي من موارد الدولة لصالحه. ويذهب الموقف الاحتجاجي الى المطالبة بعدالة في توزيع عائدات الثروة الوطنية (بترول، سياحة خدمات… الخ)، بل يذهب جزء من الرأي العام الشعبي في المناطق الأكثر تهميش إلى المطالبة بضرورة »مجازاة سكان المنطقة المحرومة لتضحياتهم تجاه الوطن بدءًا من مقاومة الاستعمار وصولا إلى مقاومة التصحر والجراد، وهو ما يمكن تسميته »بضريبة تعمير المناطق ذات الصعوبات المناخية.

ج – الذاكرة الشعبية: صورة الدولة لدى المجتمع المحلي

تشكل الذاكرة الجماعية في المجتمع المحلي الريفي مجالا خصبا لمجموعة من التفاعلات الرمزية، فهي تختزل مكونات المجتمع، تاريخه، تراثه، تجاربه وعلاقته بالمحيطين الطبيعي والبشري. ورغم أن هذه الذاكرة تتقاطع في خصائصها العامة مع خصائص ذاكرة المجتمعات المحلية المشابهة وخاصة المجاورة لها، فإنها تتميّز بخصوصية محليّة. وقد اشارت الدراسات الانتربولوجية والتاريخية إلى أهمية الصورة التي يكونها الفاعلون الاجتماعيون، حول أنفسهم، بقطع النظر عن درجات (واقعية) تلك الصورة التاريخية (الكيلاني 1990). كما أن الزمن الأسطوري (فالنسي 1977) مثل إحدى أهم خصائص هذه الذاكرة وفق نظرتها الى العالم الداخلي والخارجي.

هذه اللاواقعية هي التي عبرت عنها فالنسي حين تحدثت عن الزمن الأسطوري لدى القبائل التي درستها.

ورغم ضعف وثوقية الذاكرة الجماعية لسندها التاريخي حول الواقع الاجتماعي لحياة المجتمع المحلي، ورغم ميلها إلى صياغة التاريخ المحلي بطريقة تناسب الإمكانيات المحدودة والمصالح الضيقة، فإنها لاحقا قادرة على تضمين بعض المعطيات والحقائق التاريخية ضمن روايتها الشفوية، وفضلا عن ذلك تلعب الذاكرة الجماعية الشعبية دورا نفسيا يتمثل في حماية المجموعة والدفاع عنها معنويا وثقافيا وتحفّزها في راهن حياتها.

يمثل بناء الذاكرة الشعبية، باعتبارها قاعدة الثقافة المحلية، عملية معقدة حيث تتضافر خطوط النسب القرابي ونظام الولاية الدينية من أجل بناء نسيج داخلي للمجتمع المحلي.

هذه الذاكرة هي التي وصفها الباحث منذر الكيلاني بالتمزق والتعرض إلى النسيان بسبب فقر في التوثيق، كما وصفتها جوزلين دخلية بالذاكرة النسّاية المصابة بالتناقض أحيانا وبالتفكك أحيانا أخرى تبدو – لذلك – بحاجة إلى الترميم وإعادة البناء على حد تعبير جرار نامر، G. Namer, 1987 ، فكل جيل يعطي دلالة أوسع من مجرد ما هو موجود بما يضفي على الذاكرة خاصية الحلم والشاعرية. أما رواية الذاكرة للتاريخ المحلي في الأرياف وكذا في أوساط واسعة من المدن فهي مبنية على التداخل بين الواقعي والأسطوري عبر مجموعة من الترقيعات والاسقاطات التي تصيب رواية الأحداث والوقائع المحلية مثل :

1 – أساطير أصول السكان القادمة في أغلب الأحيان من الخارج وأقصى المشرق أو أقصى المغرب.

2 – تاريخ الصراعات مع الجيران حول الأرض وخيراتها، وهو تاريخ ذو صبغة شاعرية يجسدها إظهار بطولات الأنا ضد الجيران والخصوم.

3 – رواية معجزات الأولياء والصالحين عبر الطريقة الاثباتية في رواية الأحداث والأخبار ووصف خصائص الأشخاص الفاعلين في التاريخ المحلي. (المقاومة الأسطورية للمستعمر – مقاومة الولي للسلطة المعتدية – رايات بوجليدة).

إن الإقرار بهذه الخصائص التي تميز الذاكرة الشعبية يجب أن لا يؤدي بنا إلى القول بخلو المجتمع المحلي من تاريخ واقعي خاص به. فالوعي الجماعي يقدم بدوره بعض التصورات للتاريخ النقي ويرسمها وفق الواقع بحسب ما يتوفر له من إمكانيات التسجيل والحفظ عبر علامات محددة.

بتلك الصورة الهشة تمثل الذاكرة إحدى وسائل حفظ كيان الجماعة والدفاع عن نفسها، خصوصا حينما يواجهها تاريخ خطي تواتري هو التاريخ الرسمي والتاريخ العالِم الذي يخالف طريقة روايتها للأحداث. ومن هنا يحصل الوضع والإرباك.

وهكذا فرغم التمزق والضعف، يتضح أن المجتمع المحلي يمتلك ذاكرته التي تحتوي جزءا من تاريخه المروي بشكل رمزي. ومن هنا تأتي مشروعية مساءلة هذه الذاكرة واستنطاقها للتعرف على بعض المواقف والاتجاهات التي لا يمكن الحصول عليها بطريقة مباشرة بسبب المراقبات والتحفظات التي تجعل من بعض التفسيرات المحلية (الروايات) لتاريخ المجتمع المحلي ذات طابع مقدّس. كما أن عمليات البناء التاريخي للذاكرة المحلية تتخذ هذه الطرائق ذات الطابع الرمزي بهدف الدفاع عن الأنا المهمشة. ويزيد من تعميق البعد الروائي الأسطوري ضعف امكانات التعليم والكتابة ونقص حيز التاريخ في المجتمع المحلي لفترات طويلة. وقد ساهمت الوضعية المتردية للأرياف في صنع هذا الواقع.

ومع حصول بعض التحوّلات مع بداية منتصف القرن الماضي حصل انفتاح المجتمع المحلي عبر الهجرة والتعليم بشكل أساسي بما ساهم في إضعاف علاقة الفاعلين بتاريخهم البعيد، وعملت تلك التحوّلات على توسيع دوائر الوعي بالآخر، وكثيرا ما استبدلت معارف خطوط النسب والأصل والكرامات وأمجاد الأجداد بمعارف جديدة مغايرة لها. لكن بقدر هذا الانفتاح وذاك الحراك، ظهرت بالمقابل فئة محلية تسعى بكل جهودها إلى لملمة أطراف التاريخ المحلي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وهو ما يقوم به الفاعلون الجدد في التأريخ المحلي.

إن صورة المجتمع المحلي للدولة خلال النصف الثاني من القرن العشرين تستمدّ كثيرا من جذورها من التاريخ السياسي لعلاقة الدولة المركزية بالريف، دولة البايات (الدولة المخزنية) ودولة الاحتلال (الرأسمالية) المتعايشتين.

فواقع الإلحاق والاستغلال والعنف المسلط على المناطق الريفية طبع علاقة الريف بالمدينة حيث تتركز الدولة بطابع عدائي (**). فالريف ظلّ قرونا عديدة يمثل محيطا ضريبيا للدولة المخزنية كما أصبح لعقود طويلة مجالا لاقتطاع الخيرات الخام (الفلاحية والمنجمية) لصالح النظام الرأسمالي في العهد الاستعماري.

وقد ساهمت التجارب التنموية المضطربة التي تبنتها دولة الاستقلال في استمرار توجّس سكان الأرياف والمناطق الداخلية ونفّرتهم من أجهزة الدولة وممثليها، رغم انخراطهم في حركة التحرير.

ويمكن تلمّس هذه المشاعر من خلال نظرة الريفيين إلى مؤسسات الدولة وطرق الانخراط فيها:

- التجنيد ظلّ عملية قسرية مصحوبة بعنف رمزي كبير.

- الانخراط في التنمية الفلاحية كان قسريا وفوقيا (تجربة التعاضد)، وتجارب بناء القرى الزراعية.

أن عملية الإدماج الوطني بمختلف أبعادها لم تتحقق دفعة واحدة، بل تطلب ذلك عقودا طويلة من نشر الوعي السياسي في الريف ونشر التعليم وتوحيده وتفكيك البنى الاجتماعية (القبائل) والثقافية (الزوايا والطرق) وإعادة تقسيم البلاد إداريا.

وهكذا بهتت علاقة الصّدام بين المدينة والسلطة السياسية المركزية من جهة وبين الارياف وسلطتها المحلية من جهة ثانية.

لقد اختفت التقسيمات التقليدية وخطوط التماس الخلافية مثل (البراني – البلدي) أو (صف يوسف – صف شداد) (الآفاقي – المديني).

ورغم استمرار بعض المظاهر النفسية لصور التنافس أو الصراع هنا وهناك، فإن القطيعة السوسيولوجية المؤسسة على نفي التعارض بين الدولة والريف لم تُنجزْ فصولها الأخيرة الاّ مع بداية عقد الثمانينات حيث بدأت ملامح التغيير الاجتماعي في البروز مستفيدة من نتائج التعليم وانتشار مكوّنات المجتمع المدني وتبلور المؤسسات واختفاء النمط المركزي في التنمية.

لقد أدّت هذه القطيعة/التحول إلى ظواهر جديدة توحي بتبدّل الصورة المتبادلة بين الدولة والمجتمع المحلي ومنها:

1 – ان الدولة أصبحت تعتمد في بناء مشروعيتها على سكان الريف أكثر من اعتمادها على سكان المدن. وهو ما تجسده أساليب التعبئة السياسية وتأثير ومساندة الفاعلين السياسيين في الجهات لمشروع الدولة.

2 – أن الريف حظي بعناية خاصة في المجال التنموي وفي تقريب الخدمات مما ضيق المسافات بينه وبين المدينة.

3 – أن مؤشرات المشاركة والاندماج لدى سكان الريف أصبحت تتسم بالايجابية.

ومع ذلك فإن الصور المتبادلة بين الدولة والمجتمع متغيرة ومتبدّلة بحسب طبيعة المجتمع وحركيته. لكن هذه الصور لا تصل حدّ التطابق، لأن حالة الاندماج الكلي بين الطرفين ليست حالة واقعية رغم إمكانيات التقارب بينهما.

كما ان هذه الصور المشكلة لعلاقة آخرية بين مكوّنات لا غنى لأيّ منها عن الآخر، أصبحت اليوم محكومة بمحدّدات المصالح المتبادلة أكثر من أي وقت مضى. ولعلّ ذلك يجد تفسيره في تغيير مؤشرات الانتماء لدى الفاعلين في المجتمع المحلي من جهة وتغيير طبيعة مستندات مشروعية الحكم لدى الدولة من ناحية أخرى.

وخلاصة القول ان البحث في العلاقات الظاهرة والكامنة الخفية والعلنيّة بين الدولة والقوى والهياكل والأطراف التي تتعامل معها، ومنها المجتمع المحلي.. او بمعنى آخر إن البحث في أبعاد تلك العلاقات المتقابلة بما هي آخرية إنما هو جزء من إجلاء الصورة الحقيقية للبنيات الاجتماعية وطرق تشكلها وتبدّلها.

  د.محمد نجيب بوطالب
جامعة تونس المنار

نشرت في مجلة افكار : ب

http://www.afkaronline.org/arabic/archives/mar-avr2006/boutaleb.html

تقديم :

لقد تطلّب الاندماج الوطني في تونس جهدا كبيرا ووقتا طويلا خاضته النخب السياسية المتعاقبة منذ أواخر القرن الت ا سع عشر. وقد أدت هذه الصيرورة إلى تحقيق الانصهار بين الدولة والمجتمع مع دولة الاستقلال. فماهي المراحل التي مرّ بها هذا الاندماج وما هي آليات تشكله؟ إن إجلاء تلك الصورة يمكننا من فهم طبيعة المجتمع التونسي بمختلف تكويناته، كما يمكننا من التعرّف على المشروعية التاريخية والنضالية للبناء السياسي للدولة الوطنية.

مفهوم الاندماج:

يتضمن مفهوم الاندماج معاني عديدة تدلّ على التوحّد والانصهار وهي معاني تناقض معاني العزلة والصراع والانقسام و التناقض.

وسواء أكان الاندماج اندماجا بما يعنيه من حضور الذات الفاعلة الداخلية، أو إدماجا بما يعنيه من حضور الذات الفاعلة الخارجية، فإن المهم هو حضور دلالة الانسجام الداخلي وتوحّد الاجزاء مع بعضها البعض.

ويطرح مفهوم الاندماج مرتبطا ب ب عدين أساسيين هما الحريّة والسيادة فبعد الحريّة يحيل إلى حريّة الأفراد و الجماعات في الانتماء واختيار الدخول إلى الجماعات أو النظام، وبالمقابل يستبعد عمليات التسلط والإدخال بالقوة وكثيرا ما يحدث هذا في عمليات الإدماج القسري (في حالات وجود أقليات داخل بعض المجتمعات ).

يطرح مفهوم الاندماج في علاقة بالسيادة الوطنية أو بسيادة النظام السياسي على المجتمع المحلي، أي على أرضه و م متلكاته سعيا إلى منع احتمالات النفور والانسلاخ والنشاز.

ويلعب التثاقف دورا أساسيا في تشكيل عملية الاندماج، وهي عملية تمتد في الزمان والمكان بحيث يصعب حصرها في حدود معينة ، ل أ ن التثاقف يحصل من تبادل التأثيرات بما يؤدي إلى الاتصال بين المجموعات وإضعاف عمليات الاختلاف بين ها ك َكُ ل ّ، كما تلعب العوامل الاقتصادية دورا هاما في تحقيق عملية الاندماج. فالنظم الاقتصادية الوافدة على المجتمع المحلي من الداخل( الدولة الوطنية) أو من الخارج ( الهجرة أو الاستعمار الفلاحي) تساهم جزئيا أو كليا في تغيير علاقات المجتمع بمحيطه فيتحول من اندماج إلى آخر( علاقات التبادل، علاقات العمل، علاقات التوزيع…)

هذه الأشكال من الاندماج الثقافي والاقتصادي و الاجتماعي تؤدي إلى إحلال قيم جديدة مثلما تؤدي إلى تلاشي القيم التقليدية.

وقد نال هذا المفهوم نصيبا وافرا من التحليل لدى علماء الاجتماع والانتربولوجيين. فحينما ينظر إلى الثقافة، أو إلى المجتمع، باعتبارها كليات des totalités) ) يتم التعرض إلى عملية ادماج الأجزاء في الكليات. تتم هذه العملية عن طريق تقسيم العمل الآلي بما يسمح لعناصر مختلفة بالالتجاء إلى التطور الاجتماعي المنسجم او بواسطة عملية المشاركة في القيم الجماعية غير المتناقضة التي يتكفل بها النظام الثقافي ( بارس ن ر Parsons )، كما ربط ( بارك Park ) مشكلات الاندماج بموضوع الهجرة والمهاجرين ، ومعروفة هي مدرسة شيكاغو وتنظيراتها حول الاندماج في المدن.

انطلاقا من التحديدات السابقة فان مفهوم الاندماج بالنسبة لموضوع تناولنا وهو الدولة والوطن والمجتمع، وتحديدا في تونس الحديثة نعني به: عملية تحول الولاءات لدى الأفراد والجماعات من ولاءات قبلية عائلية وط ُ ر ُ قية تخترقها ولاءات شمولية( دينية بالأساس ) إلى ولاء سياسي مدني محدد هو الوطنية التونسية. فالاندماج هنا يعني عملية التشكل السياسي للمجتمع التونسي عبر صيرورة اتحاد الجماعات التي كانت منفصلة من قبل أو كان ترابطها مع المجموعة الكلية هشا بسبب تعدد أو تعارض الولاءات وتقطع حضور الدولة وضعف مركزة سلطتها.

حضور الدولة وضعف مركزة السلطة :

فصورة المجتمع التونسي في مراحل ما قبل الاستقلال كانت تتميز بعديد الانقسامات و أهمها:

3- انقسام مناطق= منطقة مدنية- منطقة عسكرية ( فترة الاحتلال)

انقسام ديني= طرق دينية( عيساوية، قادرية،سلامية…)

انقسام قبلي- قبائل، بطون، عروش، أقسام، عائلات

انقسام طبقي- أعيان، مشائخ، خماسة، رعاة، تجار… الخ.

من التجزأ الوطني إلى الوحدة الوطنية:

سعى الاستعمار الفرنسي في تونس الى “توحيد” البلاد عبر توحيد السوق، وهو ما يتماشى مع طبيعة النظام الرأسمالي، وتسهيلا لعمليات الاستغلال عمل أيضا على “فرض الأمن” وتشديد المراقبة على القبائل والمجموعات البدوية المترحلة التي كانت تتوسع في حركتها إلى المناطق الليبية والجزائرية المجاورة ، لذلك عملت السلطات الاستعمارية على رسم الحدود وركزت مراكز حضرية وإدارية عسكرية في مختلف الجهات.

وقد ووجه التدخل الاستعماري بمقاومة الأهالي التي تحولت إلى حركة منظمة في الأرياف خصوصا في الجنوب( ثورة الودارنة 1914-1918) . وسرعان ما تحولت تلك الهب ّ ات القبلية إلى حركة منظمة أطلق عليها فيما بعد حركة الفلاقة وقد انخرطت فيها مجموعات مختلفة من جميع أنحاء البلاد.

مسيرة تشكل مفهوم الوطن:

كانت الحركة الإصلاحية في أواخر القرن 19 واعية بمفهوم “الوطن” أو “الأمة” ولكنها كانت، ممثلة في خير الدين، ترتكز على ربطه بالخلافة الإسلامية أي بالدولة العثمانية. أما الاستعمار الفرنسي، فرغم مساهمته غير الواعية في توطيد عرى الترابط بين مختلف الجهات والمجموعات بفضل ما بناه من طرقات وما أدخله من وسائل اتصال ونقل وعلاقات جديدية فانه لم يعترف بكيان “الشعب” و”الوطن” بل انه سعى إلى ضربه وتقسيمه سياسيا وعسكريا. ولذلك كان الاستعمار يستعمل مصطلحات عامة ، تبتعد عن مفهم ” المواطنين ” و”الشعب” و “التونسيين” ، ومنها ” الأهالي” و”المسل م ون” الخ…

لقد ساهم ظهور النخب الجديدة ، مع بدايات القرن العشرين ( الزيتونة، الصادقية) في نقل المفاهيم الاصلاحية الضبابية حول” كيان الأمة” الى خطوة جديدة أكثر انضباطا وتماسكا مع التاريخ، خصوصا على يد البشير صفر الذي وسع رؤى التاريخ التونسي الى ما قبل دخول الحسينين.

كما ساهمت حركة الشباب التونسي ممثلة في علي باش حامبة في ترسيخ المفاهيم الوطنية فقد اكسبت الثقافة العصرية هؤلاء الشبان عقلية ح ديدية سارعت في تفاقم الحس الوطني وانتشاره، هذه الروح النضالية المتوقدة سرعان ما انبثق عنها ت أ سيس الحزب الحر الدستوري التونسي سنة 1920

لقد حافظت قيادة الحزب مجسدة في عبد العزيز الثعالبي على “الرؤى الرومانسية” للوطنية، وكان الانتماء التونسي العربي الإسلامي يحتل مكانة كبيرة في نظرة هؤلاء المؤسسين، لكن النقلة الجديدة التي أحدثها هذا التأسيس تمثلت في تطوير الوعي السياسي ونقله إلى مرحلة النضال المنظم الذي أصبح يرتكز على الولاء الوطني التونسي ووحدة المجموعة الوطنية.

وقد بينت الدراسات أن المفاهيم الوطنية ظلت مع المؤسسين رهينة التصورات النخبوية فلم تستطع التوغل لتشمل مختلف الجهات والفئات خصوصا في الأرياف.

في الثلاثينات حدثت حسب تعبير عبد الوهاب بوحديبة “قطيعة سوسيولوجية” فالتوجهات الجديدة أحدثت تغييرا هاما وهو أن أهل المدينة لأول مرة لا يأتون إلى الأرياف لجمع الضرائب وتولي المناصب وانما جاءوا لنشر الوعي الوطني وبث الأفكار السياسية وتوعية إخوانهم الريفيين. إن ذلك أدى إلى إضعاف الولاء للبنيات والهياكل المحلية التقليدية لصالح تحقيق وحدة “الأمة التونسية” “الشعب التونسي” فقد صدمت القبلية بالوعي الجماعي الجديد.

إعادة بناء المجتمع وخلق رموز الوطن الجديدة:

•  التأسيس (المنظمات)

أدى تجديد الحزب إلى إعادة هيكلته فقد تدعم ذلك بخلق تنظيمات موازية ومساعدة مثل حركات الشباب الدستوري والشبيبة المدرسية والكشافة واتحاد الطلبة، والحركات النقابية مثل الاتحاد التونسي للشغل، والتنظيمات المهنية والثقافية. كما تم إيجاد رموز جديدة تجسد المواقف والأفكار الجديدة يمثلها العلم التونسي والشاشية الدستورية وبطاقة الانخراط وصور الزعماء.

•  الإدماج عبر تأسيس الدولة الوطنية:

لقد كان هدف الحركة السياسية التي تولت مقاليد السلطة بعد سلسلة الصراعات الداخلية والخارجية، تحقيق الانصهار بين الدولة والمجتمع. فقد تم تشكيل الدولة الحديثة وهي دولة عصرية على الشاكلة الأوروبية القائمة على نظام جديد يسعى إلى تحقيق الانصهار والذي طالما تأخر بين المجتمع والدولة في المراحل السابقة.

ومن أهم ملامح الرؤيى الايديولوجية للدولة الفتية ما يتعلق بنظرتها إلى الهياكل التقليدية، التي ورثتها خصوصا في الأرياف. ومن هذه الهياكل الزوايا والقبائل وجمعيات الاحباس. لقد بدا الصراع ضد هذه الهياكل بالتخطيط لمحاربتها والقضاء عليها تدريجيا ثم الإجهاز على بقاياها وقد تجسد هذا التعامل في محاصرة ممثليها ومراقبتهم وخلق هياكل جديدة تمثل الدولة وتفرض الولاء لها.

وهكذا تحول النضال السياسي من التوعية والتأسيس إلى مرحلة “البناء والتشييد” عبر توحيد الإدارة والتعليم والقضاء وأقامت الدولة مؤسساتها التي شملت مختلف مناطق البلاد فأقامت سلطتها واستكملت مشروعيتها السياسية المتأتية من التحرير الوطني بمشروعية بناء الدولة والمجتمع الحديثين.

•  الإدماج عبر التنمية:

يمكن تلخيص أهم عمليات الاندماج التي قامت بها الدولة الوطنية منذ توطد أقدامها إلى اليوم في الإجراءات التالية:

•  التعليم: توحيده وتعميمه وشموليته

•  تنمية الأرياف والقضاء على ظواهر النزوح

•  إدماج البدو وتوطينهم

•  تحقيق التوازن بين الجهات وبين الريف والمدينة

•  تطوير الإدارة وإعادة هيكلتها

•  تطوير وتحسين شبكة الطرقات والبنى الأساسية (تقريب الخدمات إلى المواطنين في مختلف الجهات).

•  بناء المشروعات الاقتصادية في الجهات الداخلية

لقد أدت تلك الإجراءات إلى خلق الشخصية القاعدية للإنسان التونسي المعاصر فضاقت الفوارق بين الجهات وتضاءل الاختلاف بينها وتغيرت أسس الانتماء إلى هياكل ومؤسسات مدنية حديثة بعد أن كانت تقوم على مصلحة المجموعات الضيقة. وقد أدى ذلك كله إلى ارتفاع مستوى الوعي وقلت نسب التفاوت التي فرضها تاريخ طويل من التشتت والانحلال. وقد لعب كل من التعليم والعلام دورا هاما في ذلك.

وهكذا فان مسيرة بناء الاندماج الوطني كانت ولا تزال مليئة بالتمفصلات وعمليات البناء والتجديد.

هذا ما تدل عليه مخططات التنمية وعمليات الإصلاح التي شملت عديد القطاعات. لكن هذه المسيرة لم تكن متجانسة، فالاختيارات عبر مرحلتي (1956-1986) و(1987 حتى اليوم) كانت اختيارات مرتبطة بالتحديات الداخلية والخارجية التي ميزت كل مرحلة، وفي كل مرحلة كان الاندماج يتخذ ملامحه من خصائص المرحلة ومن طبيعة السياسات المنتهجة.

وإذا كان من الضروري اعتماد معايير الحكم على هذه المسيرة التي بلغت نصف قرن، فان اعتماد منهج المقارنة داخليا وخارجيا يمكن أن يمدنا بعناصر الحكم الموضوعي على أهمية التغيير الاجتماعي في تونس الحديثة وهي عناصر نجد تفسيرها ملخصة في مؤشرات مستوى الدخل ومستوى الرفاه والأمان. فضلا عما أوضحنا بخصوص عنصر الإدماج.